رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی آخرین ویرایش طرح صیانت را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی دانست و گفت: این طرح باعث سخت‌تر شدن شرایط رقابتی کسب و کارهای داخلی مخصوصا با نمونه های مشابه خارجی شده و با افزایش فشار به آن ها زمینه تضعیف و بلکه مهاجرت طیف وسیعی از نخبگان و متخصصین اقتصاد و کسب و کارهای دیجیتالی به خارج از کشور ایجاد می شود.
به گزارش ایسنا، مجتبی توانگر نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نقد تحلیلی درباره طرح صیانت با عنوان «طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» مربوط به نسخه ۹ بهمن سال ۱۴۰۰ بیان کرده که متن کامل آن را در زیر می خوانید.
« انتشار خبر نگارش نسخه‌ی جدید طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و تاکید بر اصلاحات اساسی آن خبر مسرت‌بخشی بود که دیری نپایید و با انتشار نسخه‌ی آخر این طرح در ۹ بهمن تمامی امیدها را نقش بر آب کرد. شتاب‌زدگی و عدم توجه دقیق به انتقادات کارشناسان حقوقی، فنی و اقتصادی در سرتاسر اصلاحات این طرح مشهود است. متاسفانه اصلاحات انجام‌شده صرفا در محدوده‌ی تغییر الفاظ و ظاهر مواد باقی مانده و در عمل تفاوت رو به بهبودی مشاهده نمی‌شود. در برخی از موارد طراحان طرح با استفاده از کلمات هم‌معنا و همراه با بار مثبت به جای کلماتی با بار منفی همچون استفاده از کلمه‌ی «اعمال خط مشی ترافیکی» به جای «محدودیت ترافیکی» سعی کرده‌اند تا از فشار افکار عمومی کاسته و بتوانند به دور از انتقادات روند تصویب طرح را پیش ببرند اما در عمل تغییری در احکام طرح‌های قبلی اعمال نشده است.
در تغییرات این طرح، نه‌تنها نکته‌ی مثبتی مشاهده نمی‌شود بلکه در برخی از تغییرات که در ادامه به صورت تفصیلی خواهیم دید، با گسترش خدمات مشمول این طرح به تمامی خدمات ارائه‌شده در فضای مجازی، گسترش صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات، افزایش تعداد تنظیمگران و اختیارات آنها، دخالت‌های نابه‌جا در امر رقابت و بازار آزاد، حذف نظارت‌های مجلس شورای اسلامی در عملکرد کمیسیون و عدم توجه به کسب‌وکارهای نوپا و کوچک زمینه را برای افول مستقیم اقتصاد دیجیتال فراهم خواهد کرد. بر همین اساس کمیته اقتصاددیجیتال بعد از دریافت نظر کارشناسان، جمع بندی خود در این زمینه ارایه می‌کند:
۱- نقض اصول متعدد قانون اساسی و برهم ریختن ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
اشکال اصلی در طرح حاضر ناظر به برهم ریختن ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ارائه‌ی مدلی خارج از ساختار استقلال قوای سه‌گانه است که منجر به کاهش اختیارات قوه مجریه در حیطه صلاحیت‌های خود و همچنین اختیارات مجلس شورای اسلامی در شأن قانونگذاری و نظارتی خود می‌شود. مهمترین ایرادات حقوقی این طرح را می‌توان در سه محور خلاصه نمود:
نخست؛ تداخل صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی با شورای عالی فضای مجازی در خصوص ورود به بحث «تنظیمگری فضای مجازی» است که بر اساس احکام مقام معظم رهبری شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با اختیارات کافی در حوزه فضای مجازی تشکیل شده‌اند و این شورا به طور خاص درخصوص تنظیمگری فضای مجازی دارای مصوبه است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی اولاً صلاحیت افزودن مواردی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا کاستن مواردی از آن را ندارد (مغایرت با اصل (۵۷) قانون اساسی)، ثانیاً بسیاری از مواردی که این طرح به صلاحیت‌های کمیسیون عالی افزوده است مغایر اصول قانون اساسی و خارج از صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین در چارچوب شرع و قانون اساسی است (مغایرت با اصل (۹۴) قانون اساسی).
دوم؛ احاله‌ی بسیاری از موضوعات با ماهیت تقنینی که بر اساس اصل (۸۵) قانون اساسی صرفاً در صلاحیت قوه مقننه است، به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و نهادهای دیگر.
سوم؛ احاله‌ی بسیاری از امور با ماهیت مقرره‌گذاری و نیز اجرایی به کمیسیون مذکور یا نهادهای دیگر که بر اساس اصول (۶۰) و (۱۳۸) قانون اساسی تنها در صلاحیت قوه مجریه بوده و دولت بواسطه‌ی دارابودن بالاترین جایگاه اجرایی عهده‌دار آن است.
چهارم؛ دادن صلاحیت ایجاد و تاسیس نهاد تنظیمگر جدید به کمیسیون عالی مذکور که پیشتر از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می شده است (مانند تشکیل سازمان تنظیم مقررات طبق قانون وظایف و اختیارات مصوب ۱۳۸۲) علاوه بر انکه می تواند موجب تشکیل بی ضابطه نهادهای تنظیم گر شود، از اقتدار انها نیز می‌کاهد.
۲- عدم نظارت مجلس بر کمیسیون به عنوان رکن اصلی
در این طرح کمیسیون به عنوان یک نهاد شبه قانون‌گذار و مجری آن نه‌تنها صلاحیت‌های گسترده‌ای را در اختیار گرفته است بلکه در نسخ جدید این طرح، اندک نظارت‌های نهادهای قانونی مثل مجلس شورای اسلامی نیز از میان رفته است. در نسخ قبلی این طرح کمیسیون گزارش‌هایی را به مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد و نحوه‌ی خرج درآمدهای صندوق ارائه می‌داد. (بند ۲۰ ماده ۴ و تبصره‌ی ماده‌ی ۱۲ طرح نسخه‌ی قدیم) نمایندگان مجلس همچنین به عنوان اعضای کمیسیون در طرح‌های پیشین، حضور داشتند و نظرات خود را در کمیسیون مطرح می‌کردند. در طرح جدید اعضای کمیسیون صرفا به اعضای کمیسیون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی محدود شده است. در این طرح بودجه‌های حمایتی کسب‌وکارهای داخلی به جای صندوق به حساب مستقیم مرکز ملی واریز شده و کمیسیون شخصا در مورد نحوه‌ی هزینه‌کرد آن تصمیم‌گیری می‌کند! بر اساس ماده ۱۲ و تبصره‌ی آن، «درآمدها … در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالانه کل کشور و به صورت صد در صد تخصیص‌یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب کمیسیون در موارد زیر هزینه می‌گردد.» این در حالی است که در طرح‌های قبلی بودجه در قالب صندوقی به عنوان شرکت دولتی ثبت می‌شد و مجلس شورای اسلامی اساسنامه‌ی آن را تصویب و به صورت مستقیم بر روی منابع مالی گسترده‌ی این کمیسیون نظارت می‌کرد.
۳- وارد شدن ضربه‌ی جدی به اقتصاد دیجیتال با نگاه غلط به تنظیم گری و صدور مجوز
از ایرادات اصلی طرح‌های پیشین صیانت، ایجاد سدهای قانونی متنوع بر سر راه کسب‌وکارها بود. با این حال در طرح قدیم، کمیسیون تنها یک مجوز را به برای شروع و ادامه‌ی فعالیت ارائه‌دهنگان خدمات پایه ارائه می‌داد. بر خلاف ادعای طراحان، طرح جدید نه‌تنها سدی را در برابر توسعه و پیشرفت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال از میان نبرده است؛ بلکه بند بند آن سرشار از احکامی است که به مرور کسب‌وکارهای بیشتری را درگیر نظارت‌های هم‌عرض و متناقض خواهد کرد. مشخص است که وجود نظارت‌های چند جانبه و مستمر توسط چندین تنظیمگر-که در طرح مذکور هم احصا نشده و هر زمان با تشخیص کمیسیون مذکور می توانند کم و زیاد شوند- نتیجه‌ای جز جلوگیری از پیشرفت و شکوفایی اقتصاد دیجیتال نخواهد داشت. تمامی این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که مجلس شورای اسلامی با ارائه‌ی طرح‌هایی مثل «جهش تولید دانش‌بنیان» و «حفاظت از داده» هم‌راستا با دغدغه‌ی کاربران و کسب‌وکارها پیش می‌رود اما پیگیری و تصویب طرح پیش‌رو، طرح‌های مذکور را نیز زیر سوال می‌برد.
بر اساس احکام این طرح دیگر تفاوتی میان کسب‌وکارهای با مقیاس کوچک یا نوپا و سایر کسب‌وکارهای بزرگ و رشدیافته از حیث نظارت و اخذ مجوز وجود ندارد و هم‌پای آنها باید برای نظارت‌های سنگین آماده باشند. در طرح قدیم هرچند رد پای نظارت‌های غیر معقول کمیسیون مشاهده می‌شد، اما نظارت‌های خود را بر خدمات پایه و کاربردی فضای مجازی محدود کرده بود. در طرح قدیم صرفا کسب‌وکارهایی با تعداد کاربران یا میزان داده‌های قابل توجه می‌بایست از سد مجوزهای نظارتی کمیسیون عبور می‌کردند. اما در این طرح تمامی کسب‌وکارهای فضای مجازی باید مجوزهای لازم را از تنظیمگران مختلف دریافت کنند.
به موجب بند «الف» ماده ۳ این طرح «صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی» از جمله وظایف تنظیمگران فضای مجازی است. همچنین خدمات فضای مجازی دارای مجوز در این طرح اینگونه تعریف شده است: «آن دسته از خدمات فضای مجازی که مجوزهای لازم برای فعالیت خود را از تنظیمگران مرتبط با حیطه فعالیت خود اخذ کرده‌اند.» بنابراین نداشتن یک مجوز از میان تنظیمگر متعدد می‌تواند یک خدمت را غیر مجاز ساخته و آن را با ضمانت اجراهای سنگین موضوع ماده ۱۸ روبرو سازد. در این ماده جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط» برای تمامی کسب‌وکارها پیش‌بینی کرده و در صورتی که میزان درآمد کم باشد، بدون توجه به درآمد می‌تواند از ۶۶۵ میلیون تومان یا هزار برابر آن جریمه شده یا آنکه مشمول اعمال خط مشی ترافیکی شود.
بر اساس طرح جدید، تمامی خدمات ارائه‌شده در فضای مجازی، بدون استثناء، تحت لوای این طرح قرار خواهند گرفت؛ بدون تعیین موضوع فعالیت یا ابعاد تجاری کسب‌وکار. از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۹ «متخلف از تکالیف مقرر در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ این قانون به یک یا چند مورد از مجازاتهای مقرر در ماده ۱۸ محکوم می شوند.» بنابراین می‌توان یک کسب‌وکار کوچک یا حتی بزرگ را به واسطه‌ی عدم حذف محتوای مجرمانه ظرف ۱۲ ساعت به جریمه‌ی نقدی، کنترل ترافیک، محدودیت در جذب کاربر و غیره محکوم کرد. این در حالی است که در طرح قبلی هیئت تخلفات، حداکثر امکان اعمال ۲ مجازات را در اختیار داشت.
به موجب بند «د» ماده‌ی ۱ این طرح «تنظیمگری» به معنای «هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به موجب قانون و به منظور ۱) تسهیل، توسعه یا ساماندهی فعالیت کنشگران یک زیست بوم، یا ۲) نظارت بر حسن ایفای مسئولیت‌ها و تعهدات یا ۳) اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی بر تخلفات آنها اتخاذ می‌گردد.» با تصویب این طرح تعداد تنظیمگران فضای مجازی بیش از پیش افزایش پیدا می‌کنند و اجرای دستورات آنها با ضمانت اجراهای شدید، شیوه‌ای قاهره از برخورد با فضایی را نوید می‌دهد که پیش از این به دنبال «صیانت» از آن بودیم! در حال حاضر کسب‌وکارهای حاضر در اکوسیستم فضای مجازی هر روز با دستورات و بخش‌نامه‌هایی روبرو می‌شوند که برای پاسخ و هم‌سان‌سازی خود با آن احکام باید از پیشرفت و چابکی دست بکشند. بر اساس این طرح ایجاد تنظیمگر جدید توسط سایر نهادهای دولتی ممنوع نشده است و کمیسیون صرفا می‌تواند درخواست حذف، ادغام یا اصلاح ماموریت آن تنظیمگران را به شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی بدهد. (بند «الف» و «ب» ماده‌ی ۲) این طرح در نوآوری دیگری اختیار تعیین تنظیمگر موقت در تمامی موضوعات اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی را برای کمیسیون پیش‌بینی کرده است. به موجب بند «ت» ماده‌ی ۲ کمیسیون اختیار «اختصاص صلاحیت موقت تنظیمگری به تنظیمگران موجود تا پیش از ایجاد تنظیمگر مقتضی» بدون تصویب در مراجع عالی قانونگذاری را دارد که ناگفته پیداست چه شرایطی را در نظام حقوقی کسب‌وکارها ایجاد می‌کند. در حال حاضر حدود ۱۱۹ سیاست و مقرره در عرصه‌ی فضای مجازی تصویب شده است و تعداد بسیار زیادی از مواد طرح مذکور با استفاده از ساختارهای جدید و نهادسازی، منجر به تورم و تولید مقررات خواهد شد. این مقررات غیر از مصوباتی است که ستاد بنا به صلاحیت‌های همه‌گیر خود در تمامی زمینه‌های فضای مجازی تصویب خواهند کرد.
در حال حاضر نیز در حوزه تجارت الکترونیک نهادهای متفاوت و گسترده‌ای به امر مقررات گذاری مشغول هستند که این امر منجر به سردرگمی کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود. در شرایطی که کسب‌وکارها باید زمان خود را صرف ایجاد نوآوری و به‌روزرسانی بسترشان نمایند، میان مقررات مختلف سردرگم می‌شوند. در برخی از موارد نیز این امر منجر به ایجاد تعارض میان قوانین و مقررات مختلف شده و حتی نهادهای درگیر را دچار اختلاف در صلاحیت کرده است. به عنوان مثال در حال حاضر بخشی از قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، هیئت وزیران، ریاست قوه قضائیه در این حوزه مجری هستند. این ناهماهنگی موجب گردیده است که در برخی موضوعات نهادهای متفاوتی اقدام به تنظیمگری نموده و تورم قانونی در آن حوزه ایجاد نمایند در حالی که در برخی موضوعات دیگر همچنان با خلأ قانونی مواجه هستیم چرا که فضای مجازی و کسب و کارهای فعال در آن دارای کارکرد و ویژگی هایی کاملا متمایز از کسب و کارهای سنتی فعال در فضای حقیقی می باشند و متولیان امر به دلیل تعدد و ابهام در حدود و ثغور صلاحیتشان مجالی برای تمرکز و بررسی دقیق ابعاد این موضوع پیدا نمی‌کنند. در نتیجه به دلیل خلا قانونی و در برخی مسائل دیگر، تورم قانونی، نیاز به ورود سطح بالا در لایه قانونگذاری ویا نهایتاً سیاستگذاری مستقیم شورای عالی فضای مجازی دارد و تورم ساختار تنظیمگری، گرهی بر گره های موجود می افزاید.. نظارت و حوزه‌ی عملکرد این تنظیمگران نیز به جهت شمول تعریف و صراحت بند «ب» ماده ۳ این قانون که «تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی» را جزء صلاحیت‌های تنظیمگران دانسته، بسیار گسترده است و جایی برای تردید باقی نمی‌گذارد. پس از این نیز ممکن است دستورالعمل‌های تنظیمگران بدون نظارت کمیسیون لازم‌الاجرا باشد.
۴- ابقای بحث مسدودسازی، تشتت در اعمال فیلترینگ و تشدید آن
از دیگر ادعاهای مهم نویسندگان طرح، حذف حکم مسدودسازی یا همان فیلترینگ در نسخه‌ی جدید است. این ادعا در صورت قضاوت ظاهر کاملا صحیح است؛ اما در مقام معنا و اجرا تفاوتی با نسخ قبلی نداشته؛ بلکه وضعیت را نابسامان‌تر کرده است. در این طرح، صرفا کلمه‌ی «مسدودسازی» حذف شده و به جای «محدودیت ترافیک» از «اعمال خط مشی ترافیکی» استفاده کرده‌اند. کمیسیون بر اساس این طرح می‌تواند به صرف تخلف یک شبکه‌ی اجتماعی، ترافیک آن را به حدی پایین آورد که امکان دسترسی به آن به سختی حاصل شده و تفاوتی با فیلترینگ نداشته باشد. در کنار آن باید به یاد آوریم که تکالیف و محدودیت‌های شبکه‌های فضای مجازی در طرح جدید بیشتر شده و باید آماده‌ی شنیدن اوامر چندین تنظیمگر باشند. در این وضعیت، تصور اینکه شبکه‌های اجتماعی یا اقتصادی خارجی برای فعالیت در ایران چندین مجوز را همزمان دریافت کنند تا مشمول خط مشی‌های ترافیکی نشوند، امری ناممکن به نظر میرسد.
در طرح‌های ابتدایی تصمیم در مورد مجازاتهای «مسدودسازی» و «محدودیت ترافیک» صرفا در اختیار یک هیئت تخلف، متشکل از «۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی» بود. در نسخ بعدی این صلاحیت تنها در اختیار شورای عالی قرار گرفته بود. اما در کمال ناباوری اعمال ضمانت اجراهایی را که طرح از آنها با عنوان مجازات یاد کرده است (ماده ۱۹)، در اختیار یک نهاد غیر قضایی قرار داده است. همانطور که پیش از این نیز بیان شد، با گسترش دامنه‌ی شمول این طرح نسبت به تمامی ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی گسترش پیدا کرده و کمیسیون صلاحیت محدودیت ترافیک تمامی پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه‌های آنلاین و موتورهای جستجو را در اختیار دارد.
همچنین همچنان اعمال مجازات فیلترینگ طبق مواد ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای همچنان با دستور قضایی و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ممکن است که خود بر تشتت در این فضا دامن میزند.
۵- دستور به مسدود کردن مستمر و موثر فیلترشکن ها بدون در نظر گرفتن تبعات آن و نیز ارائه راهکار
این طرح در ماده ۲۰ وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تا تمامی فیلترشکنها را به صورت موثر و مستمراً شناسایی و غیر قابل استفاده نماید.
بنا به نظر کارشناسان، قطع استفاده از VPN و مسدود کردن پورتهایی که از آنها برای دور زدن فیلترینگ استفاده می شود از لحاظ فنی به صورت کامل ممکن نیست ضمن انکه برخی کاربردهای قانونی و مفید نیز از طریق این پورتها انجام می شود که تفکیک انها از کاربردهای مرتبط با فیلترینگ امکان پذیر و دقیق نخواهد بود. نتیجه انکه برخی از خدمات و کاربردهای قانونی نیز همراه با دسترسی های غیر مجاز محدود و مسدود خواهند شد و ضربه جبران ناپذیری به کسب و کارهای دیجیتال وارد خواهد شد.
از آن گذشته بسیاری از کاربران حرفه‌ای، دانشجویان، اساتید و.. به دلایل گوناگون نیازمند دسترسی به سایتها و پلتفرم‌های فیلتر شده هستند. اعمال تکلیف مسدودسازی بدون ارائه تکلیف و پاسخ روشن به این افراد موجب نارضایتی گسترده می گردد. آیا طراحان برای این امر راهکاری در قانون گذاشته اند؟ متاسفانه پاسخ منفی است. آیا فکری برای تبعات و نارضایتی حاصل از آن در سطح کسب و کارهای دیجیتال و مردم شده است؟ متاسفانه پاسخ این سوال هم منفی است.
۶- عدم انسجام سلسله‌مراتب قانونی در میان نهادها و تلفیق قوای مجریه، مقننه و قضاییه
نویسندگان طرح آنقدر درگیر انجام تغییرات سریع و حل مشکلات غیر قابل شمارش طرح بوده‌اند که ساختار و سلسله‌مراتب قانونی را به هم ریخته و امکان اعتبارسنجی صحیح قوانین و مقررات را از مجریان و مشمولین طرح گرفته اند. یکی از ایرادات اساسی به طرح‌های قبلی عدم امکان همراهی سایر تنظیمگران قوای مختلف از اوامر کمیسیون بود. در طرح‌های قبلی پیش‌بینی شده بود که «تصمیمات و اقدامات تنظیمگران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد.» چگونگی و امکان الزام تنظیمگران دیگر از مصوبات کمیسیون همواره جای سوال و ابهام داشت. در طرح جدید، این کمیسیون مطابق ماده‌ی ۳ بر تمامی دستورات تنظیمگران در فضای مجازی نظارت می‌کند. از طرف دیگر این طرح به برخی از تنظیمگران مثل هیئت وزیران و بانک مرکزی امکان تصویب و اجرای برخی مصوبات را به صورت مستقیم داده و تمامی تنظیمگران می‌توانند به صورت مستقیم مقرره‌گذاری کنند. (ذیل تبصره ۲ ماده ۳) چنین تمایزی میان نهادهای مختلف و حتی در روند برخورد با تنظیمگران یکسان در موضوعات مختلف مسلما نتیجه‌ای جز آشفتگی سلسله‌مراتب قانونی را در بر نخواهد داشت؛ امری که به نظر، طراحان طرح به قصد اصلاح و تعیین دقیق سلسله‌مراتب برآمده بودند اما نتیجه‌ای عکس داده است. در طرح مشخص نیست که اگر مصوبه‌ای از تنظیمگران مغایر با مصوبات کمیسیون بود و مهلت نظردهی کمیسیون به پایان رسید، ذی‌نفعان چگونه می‌توانند به آن اعتراض کنند. آیا کمیسیون مستقیما می‌تواند آن را اصلاح کند؟ اگر پاسخ «مثبت» است چرا کمیسیون امکان اصلاح مقررات تنظیمگران را تنها پس از تصویب هیئت وزیران یا مجلس شورای اسلامی دارد؟ (بند «ب» ماده‌ی ۲) و اگر پاسخ «منفی» است چرا کمیسیون می‌تواند مصوبات تنظیمگران را در زمان تصویب مغایر با مصوبات خود تشخیص دهد و ارجاع دهد؟ همانطور که مشاهده می‌شود عدم آگاهی از سلسله‌مراتب و تعجیل در اصلاحات نظام و ساختار حقوقی را از به هم ریخته است.
در این طرح، کمیسیون نه‌تنها در مورد کلان‌ترین مسائل فضای مجازی نقش تقنینی را بازی می‌کند (ماده ۲) بلکه به عنوان یک قوه‌ی مجریه، با در دست داشتن بودجه‌های حمایتی، آن را هزینه می‌کند. در کنار آن به عنوان مقنن دستورالعمل نحوه‌ی هزینه‌کرد بودجه‌ی حمایتی را تصویب می‌کند (تبصره‌ی ماده ۱۲) و در عین ناباوری در نقش قوه‌ی قضائیه، مجازات را نیز بر ارائه‌دهندگان اعمال می‌کند.
طراحان برای رهزنی ذهن خوانندگان از چنین تلفیقی، ملقمه‌ای از عبارات و الفاظ را در هم آمیخته‌اند. برای مثال در تبصره‌ی ۲ ماده ۱۸ برای آنکه اعمال مجازات توسط کمیسیون توجیه شود آورده شده: «کمیسیون عالی موظف است به منظور تحقق این امر با استفاده از ابزارهای این ماده نسبت به ترغیب ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی به انجام تعهدات مذکور اقدام کند.» و مشخص است که منظور از ابزارهای این ماده مجازاتهای مندرج در ماده ۱۸ است. یا آنکه برای شائبه‌ی تلفیق قوای مقننه و مجریه در بودجه‌های حمایتی ایجاد نشود در تبصره‌ی ماده ۱۳ آورده است: «کمیسیون عالی ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش عملکرد حمایت‌های موضوع ماده ۱۲ را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم می‌رساند.»
۷- تشدید ابهام در حوزه‌ی حقوق و تکالیف کسب‌وکارها و کاربران
یافتن معضلات حقوقی و اجرایی فضای مجازی صرفا با آسیب‌شناسی صحیح و استفاده‌کردن از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تدوین نسخ طرح حاصل می‌شود. معضلاتی مثل حفاظت از داده‌های شخصی، مالکیت داده‌های جمع‌آوری‌شده، مسئولیت پلتفرم‌ها و حقوق کاربران نسبت به آنها، مهمترین مسائلی است که کاربران و ارائه‌دهندگان با آن روبرو هستند. طرح جدید نه‌تنها بسیاری از معضلات را مسکوت گذاشته، بلکه در موارد دیگر به جای حل آن بر مشکلات افزوده است. برای مثال یکی از معضلات اساسی کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات پیام‌رسان‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی مسئولیت حقوقی و کیفری اعمال کاربران بر بستر فضای مجازی است. این طرح در این خصوص آورده است که «ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در صورت انجام تعهدات مندرج در مواد ۱۵ و ۱۶ این قانون، مصوبات ابلاغی تنظیمگر و موارد ذیل نسبت به عملکرد کاربران مسئولیت کیفری ندارند: …» این ماده نه‌تنها مسئولیت حقوقی را از ارائه‌دهندگان خدمات فضای سلب نکرده بلکه مفهوم مخالف ماده ایجاب می‌کند که در صورت عدم اجرای یکی از تکالیف ماده ۱۵ و ۱۶ و دو تکلیف اضافی، ارائه‌دهنده‌ی خدمت با مسئولیت کیفری روبرو شود؛ مسئولیتی که می‌تواند مجازات همان عمل مجرمانه‌ی کاربر را در بر بگیرد و مدیرعامل و شرکت به مجازات کیفری محکوم شوند. مضافا نباید از یاد برد که موارد ماده‌ی ۱۵ و ۱۶، شامل ۱۱ تکلیف متفاوت است که اجرای دقیق آنها توسط ارائه‌دهندگان نزدیک به محال بوده و در نهایت ارائه‌دهنده یا مدیرعامل او می‌تواند به واسطه‌ی کوچکترین اشتباه به محکومیت کیفری یا حقوقی محکوم شود.
۸- عدم توجه به توسعه‌ی جهانی پلتفرم‌های داخلی
ظرفیت و ابعاد گسترده‌ی اینترنت و قابلیت ارتباط طیف وسیع افراد در سرتاسر جهان موجب شده تا توسعه و دستیابی به موفقیت در عرصه‌ی پیام‌رسان‌ها و خدمات پایه‌ی کاربردی به منطقه یا حتی کشور خاص محدود نشود. به همین خاطر است که اصولا یک یا چند نرم‌افزار خاص در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین نگاه کشوری یا منطقه‌ای در بلندمدت نتیجه‌ای برای فضای مجازی ایران به ارمغان نخواهد آورد.
این دیدگاه در طرح مذکور به عنوان سند راهبردی فضای مجازی ایران نه‌تنها مغفول مانده است؛ بلکه در جای‌جای طرح احکامی پیش‌بینی شده است که فضای مجازی و کسب وکارهای دیجیتال را از این بازار بزرگ منع می‌کند. اقتصاد دیجیتال ایران در حال حاضر قابلیت مطرح‌شدن حداقل در منطقه‌ی خاورمیانه را داشته اما ایجاد محدودیت برای بسترهای بین‌المللی و تعامل، به در محدودیت استفاده‌ی نرم‌افزارهای داخلی در خارج هم موثر خواهد بود و با تنگ‌تر کردن فضای ارتباطی با سایر مراکز فناوری، شانس ایجاد پلتفرم‌هایی با اهداف جذب کاربران جهانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی به صفر میل خواهد کرد.
در کنار تمامی این پیش‌بینی‌ها باید خاطر نشان کرد که وقوع هر یک از این تحولات و کوته‌نظری‌ها کافی است تا اقتصاد دیجیتال ایران با مشکلات اساسی روبرو شود؛ عرصه برای فعالیت اقتصادی در فضای مجازی تنگ‌تر گردد؛ به مرور زمان محبوبیت نرم‌افزارهای ایرانی کاهش یافته و با وجود تنگ‌نظری‌های موجود و کاهش دسترسی به خدمات پایه‌ی کاربردی خارجی باید شاهد مهاجرت نیروهای متخصص و نخبگان فناوری اطلاعات از کشور باشیم. اتفاقاتی که به‌مرور زمینه را برای شکست کسب‌وکارهای فضای مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات داخلی فراهم می‌کند.
در طرح جدید امکان رقابت میان شبکه‌های داخلی با خارجی با اعمال مجازاتهای موضوع ماده‌ی ۱۸ طرح کم‌رنگ‌تر خواهد شد. شبکه‌ها و پلتفرم‌های خارجی می‌بایست چندین مجوز دریافت کنند و در غیر اینصورت با برخورد کمیسیون روبرو می‌شوند. پلفترم‌های خارجی می‌بایست بابت درآمدهای خود در ایران به حاکمیت مالیات پرداخت کنند! به موجب بند «ح» ماده ۸، «درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند مشمول مالیات است. آیین‌نامه اجرایی مربوطه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و به تصویب هیات وزیران میرسد.» از سوی دیگر پرداخت حق‌السهم تولیدکنندگان محتوای خارجی به آنها پرداخت نخواهد شد. (تبصره‌ی ماده ۴)
این در حالی است که کسب‌وکارها و نرم‌افزارهای داخلی در شرایطی به پیشرفت فعلی دست یافته‌اند که در رقابت با پلتفرم‌های خارجی با تکیه بر ابتکار، نیازهای بومی و توسعه‌ی فنی خود، کاربران ایرانی را جلب کرده و در ادامه نیز با تکیه بر رقابت خود با این پلتفرم‌ها سعی در توسعه و افزایش محبوبیت خود میان مردم دارند و پر واضح است که اگر این فضای رقابتی با نرم‌افزارهای خارجی در میان نبود پیشرفت فعلی نیز حاصل نمی‌شد و کاربران ایرانی به اندک خدمات با کمترین کیفیت ممکن اکتفا می‌کردند.
طرح مذکور صرفا در دو بند مربوط به حمایت‌های مالی از سوی کمیسیون به توسعه‌ی خدمات فضای مجازی در خارج از کشور اشاره کرده است. به موجب بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۲، «الف- ایجاد و توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات در مقیاس منطقه‌ای و بین المللی؛ ب- حمایت از برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی خدمات شبکه ملی منتخب کمیسیون عالی در داخل و خارج از کشور» از مواردی است که کمیسیون می‌تواند منابع مالی در اختیار خود را هزینه کند. با این حال هر چند طرح مذکور، دغدغه را کشف کرده اما قاعدتا ایجاد خدمات فضای مجازی توسط کمیسیون یا کمک مالی به ارائه‌دهندگان منتخب نمی‌تواند به توسعه‌ی جهانی پلتفرم‌ها کمک کند. بد نیست نویسندگان طرح با استفاده از تجربه‌ی کشورهای موفق در این زمینه به جای حیف‌ومیل منابع مالی دولتی فضا را برای رقابت ارائه‌دهنده‌ی خدمات فضای مجازی با سایر پلتفرم‌های خارجی آماده کنند تا بازار رشد طبیعی خود را طی کند.
۹- نقض رقابت سالم
بسیاری از احکام این طرح مقدمات رقابت سالم میان ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی را نیز از میان خواهد برد و این موضوع زنگ خطری برای افول اقتصاد دیجیتال کشور به شمار می‌آید. پیش از هر چیز باید اشاره کرد که حمایت‌های مالی موضوع ماده ۱۲ این طرح گزینشی هستند. نحوه‌ی هزینه‌کرد این مبالغ توسط کمیسیون تعیین می‌شود و مشخص نیست که کدام یک از کسب‌وکارهای فضای مجازی مشمول آن خواهند شد. کسب‌وکارها بیش از آنکه نیاز به حمایت‌های مالی تبعیض‌آمیز داشته باشند، نیازمند فضایی رقابتی، با کمترین مداخله‌ی حاکمیت و اطمینان‌ساز هستند. با شروع این روند بازار کسب‌وکارهای داخلی را گروهی از پلتفرم‌ها خواهند گرفت که تنها وجه تمایز آنها با سایرین حمایت‌های مالی است که از سمت منابع سرشار کمیسیون ارتزاق می‌کنند. نهادهای دولتی پیش از این، تجربه‌ی فوق را در زمینه‌ی حمایت‌های مالی خود از پلتفرم‌های دولتی داشته اند و آزموده را آزمودن خطاست.
طرح مذکور دخالت در رقابت سالم را به همین جا ختم نکرده و بر اساس بند «الف» ماده ۸ وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات می‌تواند شخصا اقدام به ایجاد خدمات شبکه‌ی ملی اقدام کند. بر اساس این ماده «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات شبکه ملی مورد نیاز کشور، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی از طریق منابع در نظر گرفته شده در فصل ۵ اقدام نماید. مصادیق خدمات شبکه ملی موضوع این ماده توسط کمیسیون عالی تعیین می‌شود.» همینطور بر اساس بند الف ماده ۱۲ این طرح، کمیسیون منابع مالی را می‌توان صرف ایجاد و تاسیس یک خدمت فضای مجازی کند. پر واضح است که ورود مستقیم دولت به عرصه‌های اقتصادی که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز ممنوع اعلام شده چه آثار مخربی برای پیشرفت اصولی بازار اقتصاد دیجیتال به همراه دارد. ممکن است در جواب بیان شود که بر اساس ماده‌ی ۸ دولت در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند که نیاز وجود دارد و بخش خصوصی وارد موضوع نشده است. پاسخ به این شبهه کاملا آشکار است. ورود دولت به بازار باعث می‌شود که در ادامه امکان ورود بخش خصوصی به بازار هدف گرفته شده و خدمت فضای مجازی با بودجه‌های سرشار امکان ورود دیگران را نخواهد داد.
یکی از اختیارات نهادهای تنظیمگر در طرح مذکور، «تصویب و ابلاغ تعرفه ها و نرخ خدمات در راستای شکل‌گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها»ست. ممصادیقی که نیاز به قیمتگذاری در فضای مجازی دارند بسیار محدود و معدود هستند (مانند خدمات ارتباطی که در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات آمده است) و متاسفانه این مصادیق در این طرح احصا و مشخص نشده اند و اختیار قیمتگذاری به طور کلی و مبهم به تنظیمگران داده شده است. در دنیای اقتصاد، قیمتگذاری مستقیم خدمات توسط دولت یکی از ناکاراترین شیوه‌های تنظیم بازار محسوب می‌شود. قیمتگذاری دولت، نظم بازار و عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد و خود می‌تواند مقدمات رقابت ناسالم را فراهم کند. حتی شورای رقابت نیز بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تنها در موارد انحصار در بازار امکان دخالت در قیمتگذاری را دارد. واضح است که ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی در عصری که رقبای خارجی آنها در امنیت کامل اقتصادی قیمتگذاری می‌کنند، وجود چنین دستورات خشک و یک‌جانبه‌ای، رمق فعالیت را از کسب‌وکارهای فضای مجازی خواهد گرفت.
جمع بندی
به نظر میرسد ایرادات جدی وارد بر این طرح از منظر مغایرت‌های متعدد با قانون اساسی به ویژه اصول ۵۷، ۶۰، ۸۵ و ۱۳۷ در نسخه جدید ۹ بهمن ماه همچنان رفع نشده است و عدم رعایت این اصول منجر به برهم ریختن ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ارائه‌ی مدلی خارج از ساختار استقلال قوای سه‌گانه و کاهش اختیارات قوه مجریه در حیطه صلاحیت‌های خود و همچنین اختیارات مجلس شورای اسلامی در شأن قانونگذاری و نظارتی خود می‌شود.
همچنین اگر بپذیریم که مهمترین هدف این طرح ساماندهی ولنگاری و بی قانونی در فضای مجازی است باید گفت مسیر و نحوه تحقق این هدف مشخص نیست و طرح نه تنها چارچوب سیاستی روشنی که مسیر از مساله تا هدف را روشن کند برای حل مسائل و چالشهای فضای مجازی کشور عرضه نمی کند بلکه راهکار حل مشکلات را به تاسیس یک تنظیم گر عالی با اختیارات فراوان و بی سابقه و حدکثری تقلیل داده و با گسترش دامنه شمول طرح از خدمات پایه و کاربردی به خدمات فضای مجازی طیف وسیعی از کسب و کارهای دیجیتالی داخلی را دستخوش نگرانی و تاثیر خواهد کرد. این امر در نهایت منجر به سخت‌تر شدن شرایط رقابتی کسب و کارهای داخلی مخصوصا با نمونه های مشابه خارجی شده و با افزایش فشار به انها زمینه تضعیف و بلکه مهاجرت طیف وسیعی از نخبگان و متخصصین اقتصاد و کسب و کارهای دیجیتالی به خارج از کشور گردد.»
منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)