به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، یکی از مهم ترین اهداف این تفاهم نامه، شناسایی خلاها، الزامات و ضرورت های تقنینی و حمایت از حوزه های مرتبط «حقوق مالکیت فکری»، «حقوق معلم و دانش‌آموز» و «اصلاح مقررات و ساختارهای موجود» است.
بر اساس این گزارش، این تفاهم نامه به منظوراستفاده از ظرفیت های موجود در وزارت دادگستری و شورای عالی آموزش و پرورش، جهت بهره گیری از «توانمندی‌های معلمان ودانش آموزان» و «ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی» در حوزه‌های حمایت از آثار مشمول حقوق مالکیت فکری و حقوق معلمان و دانش‌آموزان، منعقد شده است.
بر این اساس، از مهم ترین اهداف انعقاد این تفاهم نامه؛ همکاری در جهت شناسایی الزامات و ضرورت های تقنینی، اجرایی و قضایی و تدوین قوانین و مقررات در حوزه جعل اسناد و گواهی‌نامه‌های آموزشی و حمایت از حوزه های مرتبط حقوق مالکیت فکری، حقوق معلمان و دانش‌آموزان و اصلاح مقررات و ساختارهای موجود؛ آسیب‌شناسی علمی قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات مالکیت فکری و حقوق دانش‌آموز، در سطح جامعه و مدرسه است.
شایان ذکر است، این تفاهم نامه در4 ماده و یک تبصره از تاریخ 19 بهمن 1400، برای مدت 4 سال اعتبار خواهد داشت و در پایان این مدت طرفین می‌توانند با توافق همدیگر آن را تغییردهند، تمدیدنمایند و یا به پایان برسانند.