به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، محمود امانی با اشاره به پیشینه و قدمت شورای عالی آموزش و پرورش در کشور اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری آیین یکصدمین سال تاسیس شورای عالی آموزش و پرورش، آشنایی جامعه با شخصیتهای برجسته عضو شورا، کارکردها، دستاوردها و فعالیتهای این شورا است.
امانی با بیان این که شورای عالی آموزش و پرورش در طول حیات خود سه مرحله مهم و حساس تاریخی را پشت سر گذاشته، گفت: مرحله نخست به زمانی بازمیگردد که شورا به عنوان یک نهاد مردمی و تحت عنوان «انجمن معارف» در سال ۱۲۷۵آغاز به کار کرد. سپس در سال 1300، تحت عنوان «شورای عالی معارف» در نظام تعلیم و تربیت کشور به طور رسمی تأسیس شد، در سال 1317 به «شورای عالی فرهنگ» تغییر نام و در 1343 با نام «شورای عالی آموزش و پرورش» به فعالیت خود ادامه داد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: شورای عالی آموزش و پرورش طی این سالها دچار تحولات زیادی شده است؛ بخشهای مهم و حساسی از آن جدا و تبدیل به وزارتخانههایی مستقل: مانند وزارت فرهنگ و هنر، سازمان اوقاف و … شده است.
امانی ماموریت اصلی شورای عالی آموزش و پرورش را «سیاستگذاری» و «قانونگذاری» در حوزه آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور، «نظارت» بر حسن اجرای مصوبات آن و «توسعه ارتباط با مردم و مجریان» دانست و گفت: این شورا یکی از منظمترین و با برنامهترین شوراهای عالی در کشور است که جلسات آن هر دو هفته یک بار با حضور وزیر آموزش و پرورش و سایر اعضا با دستور کار مشخص تشکیل میشود و تاکنون بیش از هزار و نهجلسه را برای بررسی مسائل مختلف آموزش و پرورش برگزار کرده است.
وی ضمن تاکید بر حفظ استقلال، اصالت و اتقان مصوبات شورای عالی بیان کرد: مهمترین اصول و سیاستهای این شورا، تدوین سیاستها، خطمشیها، ضوابط و مقررات مورد نیاز برای ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت و استقرار و نهادینهسازی تحول بنیادین در آموزش و پرورش است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: شورای عالی آموزش و پرورش در تلاش است سه امر سیاستگذاری، تنظیم و تصویب آییننامهها، اساسنامهها، قوانین و مقررات و همچنین نظارت بر آنها را پیرامون امور آموزشی دنبال کند.
امانی به نقش شورای عالی آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین اشاره کرد و گفت: مخاطب اجرای سند تحول، شورای عالی آموزش و پرورش نیست، زیرا کار این شورا، اجرا نیست، بلکه سیاستگذاری است. مخاطب اجرای سند تحول بنیادین، تمام بدنه اجرایی کشور در بخش دولتی، غیردولتی و نهادهای عمومی هستند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان با تاکید بر این که لازم است وظایف دستگاههای مختلف در قبال اجرای سند تحول احصا و به آنها اعلام شود، ادامه داد: آموزش و پرورش به تنهایی از پس اجرای سند تحول بنیادین بر نمیآید و ایجاد انسجام و تقسیم کار ملی درباره اجرای سند تحول باید به طور جدی مورد توجه و تاکید قرار گیرد.